السيِّدة زينب (ع) هل شقَّت جيبها في مجلس يزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صل على محمد وآل محمد

المسألة:

ورد في بعض المقاتل: أنَّ السيدة زينب (ع) شقَّت جيبها في مجلس يزيد لمَّا رأت رأس الإمام الحسين (ع) في الطست أمام يزيد، فما مدى صحة هذا الخبر؟

الجواب:

أورد هذا الخبر الشيخ الطبرسي (رحمه الله) في الاحتجاج، قال ما نصُّه: روى شيخٌ صدوق من مشايخ بني هاشم وغيره من الناس: أنه لمَّا دخل عليُّ بن الحسين عليه السلام وحرمه على يزيد، وجيء برأس الحسين عليه السلام ووُضع بين يديه في طست، فجعل يضربُ ثناياه بمخصرةٍ كانت في يده، وهو يقول:

لعبتْ هاشمُ بالملك فلا ** خبر جاء ولا وحيٌ نزل

قالوا: فلمَّا رأت زينب ذلك فأهوت إلى جيبها فشقتْ، ثم نادت بصوتٍ حزين تقرع القلوب، يا حسيناه! يا حبيب رسول الله! يا بن مكة ومنى! يا بن فاطمة الزهراء سيدة النساء! يا بن محمَّدٍ المصطفى قال: فأبكت والله كلَّ مَن كان، ويزيد ساكت، ثم قامت على قدميها، وأشرفت على المجلس، وشرعتْ في الخطبة .."⁽¹⁾.

وكذلك أورد الخبر -أعني شقَّ الجيب- ابنُ نما الحلِّي (رحمه الله) في مثير الأحزان⁽²⁾ والسيِّد ابن طاووس (رحمه الله) في اللهوف(3)، ولا يبعد أنَّهما استندا في هذا المقدار من الخبر إلى ما أورده الشيخ الطبرسي (رحمه الله) في الاحتجاج، وكيف كان فالمناسبُ قبل التعليق على الخبر التنبيه على أمرين:

المراد من شقِّ الجَيب:

الأمر الأول: المراد من الجَيب هو فتحة القميص المستديرة حول العنق من جهة الصدر، ويُعبَّر عن الفتحة بقوَّارة الجيب، والجيب قد يكون واسعاً فيبدو منه الصدر، وقد تكون دائرتُه ضيِّقة فلا يبدو منه سوى العنق، ومعنى شقِّ الجيب هو شقُّ القميص من جهة الصدر، وهذا لا يقتضي ظهور الصدر إلا إذا لم يكن على مَن شقَّ جيبَه قميصٌ تحته. أو لم يكن فوقه ما يسترُ الصدر عن الناظر كالرداء مثلاً.

استحباب الجزع على الحسين (ع):

الأمر الثاني: يصدر شقُّ الجيب عادةً من النساء العربيات عند المصيبة للتعبير عن الحزن والجزع، وهي عادةٌ كانت سائدة في الأوساط العربيَّة، وهو عملٌ مرجوح تصدَّت الرواياتُ الواردة عن أهل البيت (ع) للنهي عنه إلا أنَّها استثنت فيما استثنت الجزعَ بشقِّ الجيب على الإمام الحسين (ع) فمِن ذلك ما ورد في معتبرة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) -في حديثٍ- قال: كلُّ الجزعِ والبكاء مكروهٌ سوى الجزعِ والبكاءِ على الحسينِ(ع)"(4).

وورد في رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير عن أبي عبد الله (ع) قال: ".. ولقد شققنَ الجيوبَ ولطمْنَ الخدودَ الفاطميَّاتُ على الحسينِ بن علي (عليهما السلام) وعلى مثله تُلطمُ الخدود وتُشقُّ الجيوب"(5).

والمستظهَر من هاتين الروايتين وكذلك غيرهما ليس هو انتفاءُ كراهة الجزع على الحسين (ع) وحسب بل المستظهَر منهما هو رجحانُ واستحبابُ الجزع على الحسين (ع) بمثل لطمِ الخدود وشقِّ الجيوب ولكنَّ ذلك مع رعاية الستر والحجاب لاقتضاء الضرورة الفقهيَّة حرمة فعل ما يُنافي الستر والحجاب. ولذلك يتعيَّن حمل ما دلَّت عليه الرواياتُ المستفيضة من لطم الفاطميات للخدود وشقِّ الجيوب على أنَّ ذلك قد وقع منهنَّ بنحوٍ لا يضرُّ بمقتضيات الستر والحجاب بل يتعيَّن الجزم بذلك، ولو ورد في الأخبار ما ينافي ذلك فإنَّ المتعيَّن طرحُه.

التعليق على خبر شقِّ الجيب في مجلس يزيد:

ومع اتِّضاح ذلك نقول إنَّ الذي يبعث على الارتياب وعدم الوثوق بخبر شقِّ السيِّدة زينب (ع) جيبها في مجلس يزيد أمران:

منافاته لوصيَّة الحسين (ع):

الأمر الأول: هو أنَّ هذا الخبر منافٍ صريحاً لما أورده الشيخُ المفيد (رحمه الله) في الإرشاد عن الإمام زين العابدين (ع) أنَّ الإمام الحسين (ع) قال لأخته السيِّدة زينب (ع) ليلة العاشر: "يا أخيَّة إنِّي أقسمتُ فأبرِّي قسمي، لا تشقِّي علي جيباً، ولا تخمشي عليَّ وجهاً، ولا تدعي عليَّ بالويل والثبور إذا أنا هلكتُ"(6).

وأورد هذا الخبر عن الإمام زين العابدين (ع) اليعقوبي في تأريخه(7) والطبري في تأريخ الأمم والملوك(8) وابن الأثير في الكامل(9) والطبرسي في إعلام الورى(10) وابن الجوزي في المنتظم(11) والباعوني في جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (ع)(12)، وغيرهم.

فالبناءُ على صدور هذه الوصيَّة من الإمام الحسين (ع) للسيِّدة زينب (ع) يقتضي الجزم بأنَّ شقَّ الجيب لم يقعْ من السيِّدة (ع) في مجلس يزيد، فإنَّها لا تُخالف قطعاً وصيَّة أخيها وإمامها المفترض الطاعة، ومن الواضح أنَّ القدرُ المتيقَّن من مؤدَّى الوصيَّة هو النهيُ عن شقِّ الجيب في محضر الرجال الأجانب خصوصاً الأعداء.

إشكال وجواب:

وما يُقال من أنَّ الوصيَّة بعدم شقِّ الجيب قد لا تكون إلزاميَّة، فإنَّه يُقال إنَّ ذلك خلافُ الظاهر من صيغة النهي الدالِّ على اللُّزوم كما هو معلوم، على أنَّ الوصيَّة مُصدَّرة بما يُؤكِّدُ على إرادة العزيمة ونفي الرخصة وهي قوله (ع): "إنِّي أقسمتُ فأبرِّي قسمي" فإنَّ المُستظهَر من قَسَمِ الإمام (ع) على أخته والأمر لها بأنْ تبرَّ قسمَه ولا تنقضه هو اهتمامه البليغ وشديد رغبته بإنجاز ما سيُوصِي به وهو ما يُؤكِّد إرادةَ الإلزام بإنفاذ مؤدَّى الوصيَّة، ولو تمَّ التسليم جدلاً بأنَّ الوصيَّة لم تكن إلزاميَّة فلا ريب في أنَّ العمل بمؤدَّاها راجحٌ وأنَّ تجاوزَها وعدمَ العمل بها مرجوحٌ ومكروه لاستلزامه التجاوز لرغبة الإمام(ع) والنقضِ لقسمِه وهو ما يقتضي الجزم بعدم وقوع ذلك من السيِّدة (ع) لما هو المعلوم من عظيمِ شأنِها وشديدِ انقيادها لإمامها.

هذا وقد ورد في بعض النصوص أنَّ الإمام الحسين (ع) خاطب بما يقرب من هذه الوصيَّة عامَّة نسائه قال لهنَّ -كما في الفتوح لابن أعثم-: "انظرنَ إذا أنا قتلتُ فلا تشققنَ عليَّ جيبا ولا تخمشنَ وجها" ويظهرُ من سياق كلامه أنَّ ذلك وقع منه (ع) بعد نزولهم كربلاء، يعني في اليوم الثاني أو في الليلة الثالثة من المحرَّم(13).

وأورد قريباً منه الموفَّق الخوارزمي في مقتل الحسين (ع) قال: "ثمّ قال عليه السّلام: يا زينب! ويا أمّ كلثوم! ويا فاطمة! ويا رباب! انظرنَ إذا أنا قتلتُ فلا تشققنَ عليَّ جيبا؛ ولا تخمشنَ عليَّ وجها؛ ولا تقلنَ فيَّ هجرا"(14).

ونقل السيِّد ابن طاووس (رحمه الله) في اللهوف أنَّ الإمام الحسين (ع) أوصى كلاً من السيِّدة زينب وأمِّ كلثوم وفاطمة والرباب بقوله: "يا أختاه يا أمَّ كلثوم، وأنتِ يا زينب، وأنتِ يا فاطمة، وأنتِ يا رباب انظرنَ إذا أنا قتلتُ فلا تشققنَ عليَّ جيباً، ولا تخمشنَ عليَّ وجهاً ولا تقلنَ هجرا"(15).

منشأٌ آخر للارتياب في خبر شقِّ الجيب:

الأمر الثاني: إنَّ أيَّ خبرٍ يتضمَّن نسبة فعلٍ لشخصيةٍ معروفة فإنَّ طريقة العقلاء لتحصيل الوثوق بصدق الخبر أو عدم صدقِه هو ملاحظة تناسب صدور هذا الفعل لشخصية المُخبَر عنه وعدم تناسبه، فحين يردُ خبرٌ مفادُه -مثلاً- أنَّ حاتم الطائي استضافه فقيرٌ فطرده فإنَّه يصعب الوثوق بصدق هذا الخبر، وذلك لعدم تناسبه مع ما هو المعلوم من شخصية حاتم المعروفة بإكرام الضيف والاحتفاء به، ولهذا يحتاجُ الوثوق بصدق هذا الخبر إلى أنْ يكثر النقلُ ويستفيض ويحتاج إلى أنْ يتعزَّز بالعديد من القرائن والشواهد على الصدق وإلا فلا يحصل الوثوق بصدقه بل يتعاطى معه المتلقِّي بريبة شديدة، وعلى خلاف ذلك لو كان مفادُ الخبر مناسباً لشخصيَّة المُخبَر عنه فإنَّ حصول الوثوق بصدقه لا يسترعي المبالغة في التثبُّت من الصدق وذلك لأنَّ الإخبارات الكثيرة المحرَزةَ الصدق والتي تشكَّلَ منها العلم بطبيعة المخبَر عنه تكون بمثابة الحواضن الموجبة لسرعة الوثوق بالخبر المناسب لها، فحين يردُ خبرٌ مفادُه أنَّ عليَّاً (ع) قتل رجلاً من شجعان العرب فإنَّ حصول الوثوق بصدق هذا الخبر لا يسترعي لدى العقلاء المبالغة في التثبُّت، وذلك لكثرة الحواضن لهذا الخبر الموجبة لسرعة الوثوق بصدقِه.

ومع اتِّضاح هذه القاعدة الأصوليَّة والعقلائية يتَّضح منشأ الارتياب في صحَّة خبر شقِّ الجيب وذلك لعدم تناسبه وطبيعة الشخصية المخبَر عنها وهي السيِّدة زينب (ع) المعروفة بقدرتها الاستثنائية على التجلُّد والمصابرة، فهذا الخبر لا يُشبه الأخبار الكثيرة التي تصدَّت للحديث عن مواقف وخطابات السيِّدة زينب (ع) في يوم العاشر من المحرَّم وحين الخروج من كربلاء وفي الكوفة أثناء الأسر وفي مجلس ابن زياد وفي مجلس يزيد في الشام وقبله وبعده، فقد أُثرت عن هذه السيِّدة الجليلة الكثيرُ من المواقف والخطابات المعبِّرة عن تميُّزٍ منقطعِ النظير، وهذا ما يوجب الارتياب في صدق أيِّ خبرٍ يتنافى وطبيعة هذه الشخصية بل إنَّ طبيعة هذه الشخصيَّة والإخبارات الكثيرة التي تحدَّثتْ عن مواقفها وخطاباتها ومحاوراتها تكون بمثابةِ القرينة المقتضية للاطمئنان بعدم صحَّة وواقعية خبر شقِّ الجيب في مجلس يزيد على مرأى منه ومن أعيان البيت الأموي ورجالهم وأجنادِهم خصوصاً وأنَّ هذا الخبر منافٍ كما ذكرنا لصريح الوصيَّة المأثورة عن الإمام الحسين (ع).

أختم بالتنبيه على أمرين:

الأمر الأول: إنَّ خبر شقِّ الجيب جاء في سياق الخبر الذي تضمَّن الخطبة الشهيرة التي ألقتها السيِّدة زينب (ع) في مجلس يزيد، والملفت أنَّ أكثر المصادر التي تصدَّت لنقل الخطبة الشريفة لم تشتمل على خبر شقِّ الجيب بل وردت بمثل هذه الصياغة  كما في مقتل الحسين للخوارزمي (ت: 568) قال: ".. وكان رأسُ الحسين بين يديه في طست، جعل ينكت ثناياه بمخصرةٍ في يده، ويقول: "ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا" وذكر الأبيات إلى قوله: "من بني أحمد ما كان فعل"، فقامت زينبُ بنت عليٍّ وأمُّها فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقالتْ: "الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، صدق اللّه تعالى إذ يقول: ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ .."(16).

وفي الحدائق الورديَّة في مناقب الأئمة الزيدية لحميد بن أحمد المحلي(ت: 652) قال: ".. ولمَّا رآه أبو برزة ينكت بالقضيب، قال له: ارفع قضيبك فوالله لربما رأيتُ فا رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على فيه يلثمُه ثم قامت زينب ابنة عليٍّ عليهم السلام، وأمُّها فاطمة بنت رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، فقالت: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين، صدق الله العظيم كذلك يقول: ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ .." إلى آخر الخطبة الشريفة (17).

وكذلك ورد قريب من صياغة هذا الخبر في التذكرة الحمدونيَّة لابنُ حمدون (ت:562)(18) وفي بلاغات النساء لابنُ طيفور(ت: 280)(19) وفي كتاب نثر الدر لأبي سعد منصور بن الحسين الرازي الآبي (ت: 421)(20).

فخلوُّ هذه المصادر من خبر شقِّ الجيب رغم تصدِّي أكثرها للإخبار عمَّا وقع في مجلس يزيد بعد نكته لثنايا الحسين(ع) يُسهِم في وهن هذه الزيادة خصوصاً وأنَّها تسترعي بطبيعتها الالتفات والاهتمام لو وقعت، فالدواعي لنقلِها موجودة والموانع منتفية.

وعلى أيِّ تقدير فإنَّ عدم اعتماد الزيادة المذكورة في خبر الاحتجاج ومثير الأحزان واللهوف لا يعني عدم اعتبار الخبر فيما عدا الزيادة فإنَّ اشتمال الخبر على ما قامت القرينة على عدم اعتباره لا يضرُّ بحجيَّة الخبر فيما عدا ذلك بعد قيام القرائن والشواهد على صحَّة ما عدا الزيادة، وهذا ما يعبَّر عنه بالتبعيض في الحجيَّة.

الأمر الثاني: أورد الشيخ المفيد في الإرشاد عن الإمام عليِّ بن الحسين عليهما السلام قال: "إنَّي لجالسٌ في تلك العشيَّة التي قُتل أبي في صبيحتها، وعندي عمَّتي زينب تُمرِّضني .. وأبي يقول:

يا دهرُ أفٍّ لك من خليل ** كم لك بالإشراق والأصيل

من صاحبٍ أو طالب قتيل ** والدهرُ لا يقنعُ بالبديل

وإنَّما الأمرُ إلى الجليل ** وكلُّ حيٍّ سالكٌ سبيلي

فأعادها مرَّتين أو ثلاثاً حتى فهمتُها وعرفتُ ما أراد، فخنقتني العَبرة فرددتُها ولزمتُ السكوت، وعلمت أنَّ البلاء قد نزل، وأمَّا عمتي .. فقالتْ: يا ويلتاه! أفتغتصبُ نفسَك اغتصابا؟! فذاك أقرحُ لقلبي وأشدُّ على نفسي. ثم لطمتْ وجهَها وهوت إلى جيبِها فشقَّته وخرَّت مغشياً عليها .."(21).

فقد اشتمل هذا الخبر على أنَّ السيِّدة زينب (ع) قد شقَّت جيبَها إلا أنَّ ذلك وقع منها في محضر الحسين (ع) وزين العابدين (ع) -بحسب ما أفاده الشيخ المفيد وعامَّة مَن نقل الخبر- قبل الوصية، ولا محذور في عدم كبت المرأة لحزنِها في بيتها وبين أهلها والتعبير عنه بمثل شقِّ الجيب ولطم الوجه، فليس ثمة ما يوجب في هذا الظرف المنع من الاسترسال في التعبير عن الأسى بل لعلَّ ذلك راجحٌ لاقتضائه التسلية للمصاب والتنفيس عن الحزن، وأين ذلك من شقِّ الجيب في محضر الأعداء الشامتين والذين هم أحرصُ شيءٍ على مشاهدة انكسار عدوِّهم وتضعضعه وهو ما تأباه النفوس الأبيَّة المسكونة بالعزَّة والشموخ.

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

22 / محرم الحرام / 1446ه

29 / يوليو / 2024م

---

1- الاحتجاج -الطبرسي- ج2 / ص34.

2- مثير الأحزان -ابن نما الحلي- ص79.

3- اللهوف -السيد ابن طاووس- ص104.

4- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج3 / ص282.

5- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج22 / ص402.

6- الإرشاد -الشيخ المفيد- ج2 / ص94.

7- تاريخ اليعقوبي -اليعقوبي- ج2 / ص244،

8- تاريخ الطبري -الطبري- ج4 / ص319.

9-الكامل في التاريخ -ابن الأثير- ج4 / ص59.

10- إعلام الورى -الطبرسي- ج1 / ص457،

11- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك -ابن الجوزي- ج5 / ص338.

12- جواهر المطالب في مناقب الإمام علي -الدمشقي الباعوني- ج2 / ص283

13- الفتوح -ابن أعثم الكوفي- ج5 / ص84.

14- مقتل الحسين (ع) -الموفق الخوارزمي- ج1 / ص339.

15- اللهوف -السيد ابن طاووس- ص50.

16- مقتل الحسين (ع) -الموفق الخوارزمي- ج2 / ص71.

17- الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية -حميد بن أحمد المحلي- ج1 / ص218.

18- التذكرة الحمدونيَّة -ابن حمدون- ج6 / ص264.

19- بلاغات النساء -ابن طيفور- ص21.

20- كتابه نثر الدر -أبو سعد منصور بن الحسين الرازي الآبي (ت: 421)- ج4 / ص17.

21- الإرشاد -المفيد- 2 / ص93.