المقالات الفقهية
شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها
المشهور بين الفقهاء خصوصاً المتأخرين -كما أفاد صاحب الجواهر- هو نفوذ شهادة الزوج لزوجته وعليها بل أدُّعى على ذلك الإجماع، ويُمكن الاستدلال لذلك بعددٍ من الروايات الواردة عن أهل البيت...
شهادة ذوي القرابة لقريبهم أو عليه
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بل ادُّعي الإجماع -كما في الرياض والجواهر(1)- على عدم المنع من قبول شهادة الوالد لولده والولد لأبيه والأخ لأخيه ولسائر قرابته، وقد نصَّت على ذلك...
شهادة الخصم وحدوده
الفرض الأول: أن يكون الشاهد على الدعوى هو ذات المدَّعي كأنْ يدَّعي أحدهم مالاً، فإذا طولب بالبيِّنة نصب نفسه شاهداً أو أحد الشهود على الدعوى، ولا إشكال في عدم قبول...
شهادة الشريك لشريكه
الظاهر- كما في الرياض- أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء ولا أقل من الشهرة العظيمة في عدم نفوذ شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه كما لو شهد أحدهم أنَّ...
اشتراط العدالة في الشاهد
والمتحصَّل مما ذكرناه أنَّه يكفي لإثبات شرط العدالة في الشاهد اشتمالُ الروايات على ما يصلح للدلالة على اعتبار العدالة في الشاهد وبها يثبت المطلوب.
شهادة أهل الكتاب على وصيَّة المسلم
المورد الذي تُقبل فيه شهادة غير المسلم على المسلم – بحسب الآية المباركة- هو الوصيَّة، وفيما عداه من الموارد لا تكون شهادة غير المسلم على المسلم نافذة كما نصَّت على...
نفوذ شهادة الصبي؟
أما الصبيُّ غير المميِّز فلا إشكال في عدم نفوذ شهادته، وكلُّ استُدلَّ به على عدم نفوذ شهادة الصبيِّ المميِّز فإنَّه صالح للاستدلال به على عدم نفوذ شهادة الصبي غير المميِّز...
تعمُّد الجنابة للعاجز عن الغسل بعد دخول الوقت
فالقاعدة تقتضي عدم جواز معاشرة الزوجة بعد دخول الوقت إذا كان عاجزاً عن الغسل للصلاة لكنَّه يتعيَّن رفع اليد عما تقتضيه القاعدة لورود النصِّ الخاص في ذلك وهو موثقة إِسْحَاقَ...
حدود مشروعيَّة المقاصَّة
والمتحصل مما ذكرناه أنَّ الفرض الذي تجوز في مورده المقاصَّة هو الفرض الرابع وأنَّه لا فرق بين كون المال المستحَق للدائن ديناً كما هو مورد معتبرة الحضرمي أو كون المال...
الغُسل من مسِّ السقط؟
وخلاصة القول: هو أنَّه لا دليل على وجوب الغُسل من مسِّ السقط الذي لم تلجه الروح لعدم إحراز أنَّه من ميت الإنسان، فالأصل الجاري في مورده هو البراءة .
تفويت المورِّث الميراث على الورثة بالاقرار
إذا قصد المورِّث من إقراره الوصيَّة وكان المقدار الذي أقرَّ به لا يتجاوز الثلث فهو جائز، وتكون هذه الوصيَّة ناجزة يجب إنفاذها، ولا يُعدُّ إقراره كذباً لأنَّه قصد من الإقرار...
قتل المحرم للبق والبعوض والبرغوث
وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك(1) واستُدلَّ على حرمة قتلها حال الإحرام بصحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الأَفْعَى...
توفير الشعر لمَن أراد الحجَّ هل يشمل اللِّحية
المشهور -ظاهراً- بين الفقهاء أنَّ استحباب توفير الشعر بدخول ذي القعدة لمن أراد الحج يختصُّ بشعر الرأس دون اللحية، ويدلُّ على ذلك مثل صحيحة الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ...
ادَّعى جماعةٌ مالاً وليس لهم سوى شاهد
الدعوى الماليَّة إذا كانت من جماعة فإنْ أقاموا عليها البينة -شاهدين عادلين- فذلك كافٍ في ثبوت دعواهم، وأما لو لم يكن لديهم سوى شاهدٍ واحد ففي مثل هذا الفرض يتعيَّن...
موارد ثبوت الدعوى بشاهدٍ ويمين
وكيف كان فصحيحة محمد بن مسلم صريحةٌ في ثبوت مطلق حقوق الناس بشاهدٍ ويمين، ويؤكد ذلك مضافاً إلى التصريح بعنوان حقوق الناس الذي لا يختصُّ جزما بالديون، يؤكد ذلك المقابلة...
اختصاص اليمين بالدعاوى الماليَّة دون الحدود
لا تثبت الحدود إلا بالبيِّنة أو إقرار المدَّعى عليه، ولهذا فلا معنى لتوجيه اليمين إلى المدَّعى عليه لأنَّ نكوله لا يثبت الدعوى وكذلك فإنَّ يمين المدَّعي بعد نكول المنكر لا...
علم القاضي بتورية الحالف في حلفه
إلا أنَّ هذا الكلام لا يصحُّ ظاهراً فإنَّ المطلوب من الحالف ليس هو التلفظ بالحلف وحسب بل المطلوب هو الحلف على مورد الخصومة، فمع العلم أنَّه حلف على موضوعٍ آخر...
ما يُستحلف به الكتابي في القضاء
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنَّه لا يصحُّ الاستحلاف في القضاء إلا بالله تعالى وأسمائه جلَّ وعلا سواءً كان المطلوب منه الحلف مسلماً أو من أهل الكتاب وفي مقابل...
إقامة الدعوى على الغائب
الظاهر هو عدم الخلاف بين الفقهاء(1) في صحَّة مقاضاة الغائب، فإذا أقام المدَّعي البيِّنة على أنَّ له حقَّاً على غائبٍ حُكم له بالحقِّ المدَّعى، فإنْ كان للغائب المدَّعى عليه مالٌ...
نكول المدَّعى عليه وردُّ اليمين على المدَّعي
فإنَّ مقتضى إطلاقها هو أنَّ اليمين تردُّ على المدَّعي سواءً كان الرادُّ هو المدَّعى عليه أو أنَّ الرادَّ هو الحاكم، وبذلك يستحكم التعارض بين الروايتين، والمرجع حينئذٍ هو عمومات ما...
الوظيفة لو أنكر المدَّعى عليه الدعوى الماليَّة
والفرض الثاني هو ما لو أنكر المدَّعى عليه دعوى المدَّعي ونفى بنحو الجزم أنَّ عليه للمدَّعي مالاً، وهنا يتعيَّن على المدَّعي لإثبات دعواه إقامة البيِّنة، فإنْ أقامها ثبتت دعواه وصار...
استبراء المزني بها إذا أراد الزاني الزواج منها
فمقتضى إطلاق هاتين الروايتين هو جواز تزوُّج الزاني من المزني بها دون استبرائها إلا أنَّ ظهور الروايتين في الإطلاق لو تمَّ فإنَّ موثَّقة إسحاق بن جرير صالحةٌ لتقييده بمعنى أنَّ...
هل تُعتبر العدالة في الفقير المستحِقِّ للزكاة
الظاهر هو عدم اعتبار العدالة في الفقير المستحق للزكاة الأعم من زكاة الفطرة أو زكاة الأموال، وذلك لإطلاق الأدلة كالآية الشريفة المتصدِّية لبيان مصارف الزكاة وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ...
زكاة الفطرة لعام 1445 هجرية
روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): "من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفوراً له". 2- روى الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة عن...
منافيات المروءة هل تقدح في العدالة
فالضابط في منافيات المروءة هو كلُّ فعلٍ يُعدُّ ارتكابه عيباً ومنقصةً لدى العرف، ومقتضى ذلك أنَّ ما يُنافي المروءة يتفاوت بتفاوت الأشخاص، ويتفاوت بتفاوت الظروف وتفاوت الأعراف، فقد يُعدُّ الفعل...
الوصيَّة بالثلث أفضل أو بما دون الثلث
والمتحصَّل ممَّا ذكرناه أنَّ أفضليَّة الوصيَّة بما دون الثلث ثابتٌ في الجملة، ولكنَّه ليس هو الأفضل في بعض الفروض.
منافاة الصغائر للعدالة
وبما ذكرناه يظهر وجهُ البناء على أنَّ ارتكاب الصغائر قادحٌ في العدالة، فإنَ العدالة تعني الاستقامة على جادَّة الشرع، وذلك من طريق الالتزام بالواجبات وترك المحرَّمات، وحيث أنَّ الصغائر ذنوب...
اعتبار المَلَكة في تحقُّق العدالة
فالمتحصَّل أنَّ المتفاهم عرفاً من العدالة المضافة للشرع تعني الانضباط والاستقامة على جادة الشرع عن باعث ووازع شرعي كرجاء الثواب على فعل الواجبات وخوف العقاب من فعل المحرَّمات، أما من...
اعتبار طهارة المولد في القاضي والشاهد
أما اشتراط طهارة المولد في الشاهد فهو المشهور شهرةً وصفها صاحبُ الجواهر بالعظيمة كادت تكون إجماعاً ثم ترقَّى رحمه الله فأفاد أنَّ دعوى الإجماع على اشتراط طهارة المولد في قبول...
عدم اعتبار الأعلميَّة في القاضي المنصوب
وخلاصة القول إنَّ مقبولة عمر بن حنظلة تدلُّ بإطلاقها على أنَّه يكفي في نفوذ حكم القاضي وجدانه لملكة الاجتهاد وإن لم يكن أعلم المجتهدين، نعم في فرض رفع الخصمين أمرهما...
اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب
والمتحصَّل ممَّا ذكرناه أنَّه يُعتبر الاجتهاد في القاضي المنصوب وأنَّ الإمام (ع) لم ينصب ابتداءً للقضاء إلا الفقيه المجتهد. فالذي يكون حكمُه نافذاً على المتخاصمين حتى في فرض عدم قبول...
أخذ الأجرة على القضاء
والمتحصل أنَّه لا دليل على حرمة أخذ القاضي الأجرة من المتخاصمين وكذلك لا دليل على حرمة أخذ الأجرة على القاضي المنصوب من قبل ولاة العدل. بل قد يُقال بإمكان إقامة...
الجلوس والأكل على مائدة يُشرب عليها الخمر
يظهرُ من بعض الروايات أنَّ متعلَّق الحرمة هو الجلوس على مائدة يُشربُ عليها الخمر، ومقتضى ذلك هو حرمة الجلوس حتى في فرض عدم الأكل من المائدة، ويظهرُ من رواياتٍ أخرى أنَّ...
الضمان في اعتداء الكلب المملوك
اعتداءُ الكلب المملوك تارةً يقع في دار المالك للكلب، وأخرى يقع في الطريق أو غير دار المالك. فلو وقع الاعتداء في دار المالك فتارةً يكون دخول المُعتدى عليه دون إذن...
حجيَّة الشهادة على الشهادة
والمتحصل ممَّا ذكرناه هو حجيَّة الشهادة على الشهادة في مطلق الشؤون كالأموال والحقوق والطلاق والنسب والهلال والقصاص وغيرها ويُستثنى من ذلك الحدود الشرعيَّة كحدِّ الزنا وحدِّ السرقة وحدِّ القذف فإنَّها...
هل يسقط حقُّ القصاص بعفو بعض أولياء الدم
ويُستدلُّ -كما أفاد السيد الخوئي(3)- للقول بأنَّ حقَّ القصاص ثابت لكلِّ فردٍ من الأولياء بنحو الاستقلال، يُستدلُّ لذلك بقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي...
إذنُ المريضِ للطبيبِ بقتِله
أمَّا الإقدام على قتل المريض أو غيره لمجرَّد طلبه وإذنه فهو محرَّم دون ريب فإنَّ حرمة القتل العمدي لمحقون الدم لا تسقط بالإذن والطلب، فالمريضُ أو غيره لا يملكُ نفسه...
التذكية بنحرِ ما يُذبح وذبحِ ما يُنحر
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف -كما أفاد صاحب الرياض- في عدم وقوع التذكية بالذبح للإبل وكذلك لا تقع التكية بنحر مثل البقر والغنم بل ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف وابن...
استحقاقُ المسلمِ الميراثَ مِن الكافر
الذي عليه مذهبُ الإماميَّة هو أنَّ المسلم يرث من الكافر، وأمَّا الكافر فإنَّه لا يرث من المسلم سواءً كان كفره أصلياً أو طارئاً بأن كان مسلماً ثم ارتدَّ عن الإسلام...
حليَّة ذبيحة المرأة والصبي
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ في حلية ذبيحة المرأة وكذلك الصبيِّ المميِّز، وأفاد صاحب الجواهر (رحمه الله) أنَّه يمكن تحصيل الإجماع على ذلك، ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات كقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا...
تبعيَّةُ لبن الحيوان للحمِه في الحرمةِ والكراهة
فإذا كان لبن الحيوان المحرم عرضاً محرماً فلبنُ الحيوان المحرم ذاتاً محرَّم بالأولويَّة القطعيَّة أو لا أقلَّ من إلغاء خصوصيَّة الحرمة العرضية فيكون الظاهر عرفاً من قوله(ع): "لَا تَشْرَبْ مِنْ...
حرمة الفقَّاع ونجاسته
فهذه الروايات -وغيرها كثير- بين صريحة وظاهرة في الحرمة، وأمَّا دلالتها على نجاسة الفقاع فلأنَّها وصفته بأنَّه خمر، ومفاد ذلك هو أنَّه إمَّا أن يكون خمراً حقيقة أو هو خمرٌ...
اختصاص الاستشفاء بطين قبر الحسين (ع) دون قبور سائر الأئمة(ع)
إنَّ فالعمدة في البناء على حرمة الأكل من طين قبور سائر الأئمة (ع) هو إطلاقات الروايات المتضمِّنة لبيان حرمة أكل الطين، وأنَّه لم يقم دليلٌ على استثنائه كما هو الحال...
حكم أكل الطين والتراب
وخلاصة القول: إنَّ الظاهر هو أنَّ أدلَّة حرمة الطين تصلح لإثبات حرمة التراب، نعم لا يحرم ظاهراً تناول الأطعمة التي يعلق بها الغبار أو الأتربة الخفيفة كالفاكهة التي عادة ما تعلق...
ما يُباح من طيور الماء
طيور البحر أو قل طيور الماء كطيور البرِّ يحلُّ منها ما كان مشتملاً على إحدى علامات الإباحة وهي أن يكون دفيفه أكثرياً أو تكون له قانصة أو حوصلة أو صيصة...
حكم أكل لحم الخُطَّاف
اختلف الفقهاء في حكم أكل الخُطَّاف فنُسب إلى الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج وابن إدريس الحلِّي القول بالحرمة بل نُسب إلى ابن إدريس الحلِّي دعوى الإجماع على ذلك وفي المقابل نُسب...
الضابط فيما يُباح من الطيور وما يحرم
ثم إنَّ الواضح من الروايات أنَّها لم تتصدَّ لبيان حكم ما كان صفيفه مساوياً لدفيفه، إذ المقصود منها -كما اتَّضح- ليس هو ما كان له صفيفٌ في الجملة، وما كان...
حرمة لحم السباع من البهائم والطيور
الظاهر أنَّه لا خلاف بين فقهاء الإمامية في حرمة مطلق السباع من البهائم بل أفاد صاحب الجواهر أنَّ الإجماع منعقد بقسميه على الحرمة، والسباع من البهائم هو كلُّ حيوانٍ له...
حكم الحيوان المرتضِع من لبن الإنسان
لا يحرم الجدي أو العَناق أو العجل أو غيرها من البهائم المباحة بارتضاعها من لبن الإنسان، لعدم الدليل على الحرمة، فالمرجع هو أصالة الحلِّ، ويؤيد ذلك مرسلة عليِّ بن الحكم...
إذا شرب الحيوان المباح خمراً حتى سكر
الظاهر أنَّه لم يختلف الفقهاء في الحكم بعدم حرمة لحم الحيوان لو شرب الخمر سواءً سكر منه أو لم يسكر(1) نعم ذهب المشهور إلى وجوب غسل لحمِه قبل أكله، وكذلك أفتى...
نجاسة جنين الحيوان الذي لم تلجه الروح
فالصحيح -كما أفاد السيد الخوئي- هو الحكم بنجاسة السقط الذي لم تلجه الروح لكونه من الميتة ويتأكد ذلك بدعوى الإجماع وإن أشكل عليها السيد الحكيم (رحمه الله) بأنَّه غير محرز...
حكم حِشار الأرض
الظاهر أنَّه لا خلاف بين فقهائنا في حرمة مُطلق حِشار الأرض بل الإجماع بقسميه منعقدٌ على حرمتها كما أفاد صاحب الجواهر وكذلك فإنَّ المحقق النراقي أفاد بأنَّ الإجماع على حرمتها...
عدم اعتبار الإسلام في تذكية السمك
وخلاصة القول: إنَّ الصحيح هو ما عليه المشهور من عدم اشتراط إسلام الصائد في تذكية السمك، فالسمك الذي يصيده غير المسلم ويخرجه من الماء حيَّاً محكوم بالتذكية غايته أنَّه لابدَّ...
حكم البهيمة موطوءة الإنسان
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في أنَّ وطأ الانسانُ للحيوان المحلل موجبٌ لتحريم لحمه ولحم نسله فقد أفاد صاحب الجواهر (رحمه الله)(1) أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك وأنَّ...
افتراشُ الحرير والتدثُّرُ به
الذي يحرم على الرجل في الصلاة وفي غيرها هو لبس الحرير، وأما الصلاة على الحرير أو الجلوس عليه في الصلاة وفي غيرها وكذلك افتراش الحرير أو التدثر به فهو غير...
حكم الجدْي المرتضع من لبن الخنزيرة
إذا ارتضع صغير الشاة من لبن الخنزيرة فتارةً يرتضع منها بمقدار ينبت من لبنها لحمُه ويشتدُّ منه عظمه، وتارة لا يكون مقدار ما ارتضعه موجباً لذلك.
حرمة الحيوانات الجلَّالة ومدَّة الاستبراء
المشهور بين الفقهاء -شهرةً وُصفت بالعظيمة- حرمةُ أكل لحوم الحيوانات الجلالة ولا تحلُّ إلا بعد أنْ تُستبرأ، ولم يُنسب الخلاف في ذلك إلا إلى الشيخ الطوسي والإسكافي فذهبا كما قيل إلى الكراهة(1).
حكم لحوم الخيل والبغال والحمير
المشهور بين فقهاء الإماميَّة شهرة عظيمة هو حليَّة لحوم الخيل والبغال والحمير الأهليَّة بل ادُّعي على ذلك الإجماع كما في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (رحمه الله) ونسب صاحب الجواهر للسيد...
بيضُ السمك المحلَّل والسمك المحرَّم
وعلى أيِّ تقدير فيكفي لإثبات حليَّة ما يسمَّى ببيض السمك الروايات التي دلَّت على حليَّة السمك نفسِه، فإنَّ المستظهر عرفاً منها هو حليَّة جميع أجزائها وما يُعدُّ من توابعها إلا...
استثناء السبع آيات من كراهة قراءة الحائض للقرآن
وعليه فلا دليل على استثناء قراءة السبع أو السبعين من كراهة قراءة الحائض للقرآن فقراءة الحائض للقرآن مكروه مطلقاً فيما عدا سور العزائم والتي قام الدليل على حرمة قراءة الحائض...
المُستند في حرمة السمك من غير ذوات الفَلْس
ومن ذلك يتبيَّن هجران العمل بروايات الطائفة الثانية رغم اشتمالها على ما هو صحيح السند وهو ما يُعزِّز الارتياب في صدورها لبيان الحكم الواقعي، وعلى خلاف ذلك الطائفة الأولى المستفيضة،...
حكم تناول ما فيه ضرر على البدن
والمتحصَّل أنَّه لم يقم دليلٌ على حرمة مطلق ما يضرُّ بالبدن، بل الدليل قائمٌ على خلافه، ولو فُرض عدم وجود الدليل على الإباحة فالمرجع فيما دون الضرر المُوجب للهلكة أو...
ثبوت الحدِّ على شارب الخمر
الحدود الشرعيَّة -كحدِّ الزاني وحدِّ شارب الخمر- شأنُها شأن سائر الفروع والأحكام الشرعية تثبت بالدليل المعتبر كظواهر الكتاب المجيد أو السنَّة الشريفة التي ثبتت بطريقٍ معتبر عن الرسول الكريم (ص)...
السنُّ الذي يتحقَّق به اليأسُ من الحيض
هذا بناءً على عدم حجيَّة الطائفة الثالثة وعمدتها مرسلة ابن أبي عمير، وأمَّا بناءً على حجيتها -كما هو الصحيح- فإنَّها صالحة لأنْ تكون شاهدَ جمعٍ بين الطائفتين الأولى والثانية، فتُحمل...
الجنابة للمرأة بالاحتلام
إلا أنَّ الصحيح هو أنَّ الوجه المذكور يكون مبنائياً لولم يبلغ الإعراض حدَّا يُعدُّ معه العامل بالرواية المُعرَض عنها شاذاً، والمقام من هذا القبيل فإنَّه لا عامل بمفاد الطائفة الثانية...
مقدار ما يستحقُّه الزوج في المباراة
اختلف الفقهاءُ في ذلك بعد التوافق على عدم استحقاق الزوج لما زاد على مقدار الصداق، فذهب المشهور -كما أفاد صاحب الحدائق وصاحب الجواهر(1)- إلى أنَّ للزوج حقَّ المطالبة بمقدار الصداق...
الكراهة المعتبرة في الخُلْع
إلا أنَّه في مقابل ما نُسب للشيخ والمتقدِّمين من اعتبار تلفظ الزوجة بهذا الكلام المنصوص ذهب المتأخِّرون إلى عدم اعتبار أكثر من الكراهة البالغة حدَّا يُخشى معه أن يحملها على...
إتباع صيغة الخُلع بصيغة الطلاق
المشهور بين فقهاء الإماميَّة شهرة عظيمة -كما أفاد صاحب الجواهر(1)- هو كفاية الاقتصار على صيغة الخُلع إلا أنَّه في مقابل قول المشهور ذهب عددٌ من الفقهاء إلى اعتبار إلحاق صيغة...
موتُ المفقود بعد انقضاء العدَّة
أما في الفرض الأول فالظاهر أنَّها لا تستحق الميراث فإنَّه مات بحسب الفرض بعد انقطاع العصمة بينهما، إذ أنَّ العصمة ببين المفقود وبين زوجته تنقطع بانقضاء العدَّة بعد طلاقها سواء...
مبدأ حساب الأربع سنوات لزوجة المفقود
ظاهر أكثر فتاوى الأصحاب -كما أفاد صاحب الجواهر- أنَّ مبدأ الحساب هو من حين رفع الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي وليس من حين انقطاع خبر الزوج ولعلَّ ذلك هو المستظهَر...
عدَّة الكتابيَّة للوفاة والطلاق
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في أنَّ عدَّة الكتابية للوفاة هي ذاتها عدَّة المسلمة للوفاة وذلك للنصِّ الخاص وهو صحيحة يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ...
طلَّقها ثم تزوَّجها في العدَّة ثم طلَّقها قبل الدخول
هي أنَّه لو طلَّق الرجلُ زوجته المدخولَ بها خُلعاً أو مباراة فإنَّها تبينُ منه بذلك ولكن تلزمُها العدَّة لافتراض الدخول بها، فلو أنَّها شرعت في العدَّة في أثنائها عقد عليها...
الخبر المعتبر في مبدأ حساب العدَّة
الوارد في الروايات عن أهل البيت (ع) أنَّ حساب عدَّة الوفاة يبدأ من حين يبلغ الزوجة موتُ زوجها كما في صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ...
حرمة إخراج المطلَّقة الرجعيَّة من بيتها
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في اختصاص النهي عن إخراج المطلَّقة من بيت الزوجيَّة بالرجعيَّة دون المطلَّقة البائن وإن كانت من ذوات العدَّة . ويدلُّ على ذلك أنَّ ظاهر الآية من...
تداخل عدَّتي الطلاق الرجعي والوفاة
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في أنَّ المطلَّقة الرجعيَّة إذا مات زوجها قبل انقضاء عدَّتها منه فإنَّه يجبُ عليها أنْ تعتدَّ منه عدَّة الوفاة، وذلك لأنَّ المطلَّقة الرجعيَّة بحكم الزوجة...
الحداد الواجب على المعتدَّة عدَّة الوفاة
القدر المتيقَّن ممَّا يجبُ على المعتدَّة عدَّة الوفاة أنْ تُحِدَّ به على زوجها هو ترك التزيُّن بما يُتزيَّن به عرفاً كاستعمال الكحل والطيب والأصباغ والخضاب ولبس الحُليِّ والثياب الملوَّنة التي...
عدَّة الوفاة للمتمتع بها
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب عدَّة الوفاة على الزوجة المتمتع بها إذا كان زوجها قد توفي عنها وهي بعدُ في عهدته، وأما ما هو مقدار العدَّة فالمشهور بين الفقهاء...
عدَّة المطلَّقة الحامل من الزنا
مع إحراز أنَّ الحملَ قد تخلَّق من الزنا فإنَّه لا عدَّة عليها من الزنا، وعليه فلو طلَّقها زوجُها فإنَّها تعتدُّ من طلاق زوجِها بالأقراء لو لم ينقطع عنها الحيض بسبب...
متى تخرجُ الحاملُ بتوأمين من العدَّة
اختلف الأعلام في ذلك فالمنسوب للشيخ الطوسي في النهاية وابن حمزة، وابن البراج، وابن الجنيد رحمهم الله تعالى أنَّ عدَّة المطلَّقة الحامل تنقضي بوضع الولد الأول إلا أنَّه ليس لها...
عدَّة الحامل إذا وضعته سقطاً
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في خروج المطلَّقة الحامل مِن عدَّتها بوضعها لجنينها مطلقاً سواءً كان حيَّاً أو ميتاً وسواءً كان تامَّاً أو كان ناقصاً إذا صدق عليها...
عدَّةُ المطلَّقة الحامل
المشهور بين فقهاء الإمامية شهرةً عظيمة أنَّ خروج المطلَّقة الحامل من العدَّة يكون بالوضع سواءً وقعَ بعد ثلاثة أشهر من طلاقها أو وقع بعد الطلاق بوقتٍ يسير، وعليه فقد تمتدُّ عدَّةُ...
العدَّةُ من طلاقِ الخصيِّ والمجبوب
أمَّا الخصيُّ فالظاهرُ أنَّه لم يقع خلافٌ بين الفقهاء في وجوب العدَّة على مطلَّقته إذا كان قادراً على الدخول وكان قد تحقق منه، ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق الروايات...
موضع الدخول الموجب للعدَّة
المشهور بين الفقهاء أنَّ الدخول بالزوجة من أيٍّ من الموضعين موجبٌ للعدَّة بل أدُّعي عدم الخلاف في ذلك، نعم توقَّف صاحب الحدائق في إيجاب العدَّة بالدخول دبراً ومنع من ظهور...
نكاحٌ المريض وموتُه قبل الدخول
فهذه الروايات صريحةٌ في المطلوب أي في عدم استحقاق الزوجة لميراث زوجها إذا تمَّ الزواج منها في ظرف مرضه ولم يقع منه دخول، وأما وصف الروايات نكاحَه لها في الفرض...
حكمُ الكذبِ على المبتدِع
ليس مستندُ السيد الخوئي (رحمه الله) في ذلك الروايةَ المذكورة، فالروايةُ لا تدلُّ على جواز الكذب والافتراء على المبتدِع -كما أوضحنا ذلك في مقالٍ تحت عنوان معنى المباهتة لأهل البدع-...
تحديدُ معنى البِكْر
والمتحصَّل ممَّا ذكرناه هو أنَّ البكر التي يتعيَّن عليها استئذان وليِّها في النكاح هي المرأة التي لم يتم الدخول بها في موضع الحيض بعقدٍ صحيح أو غيره، وأمَّا التي ذهبت...
بولُ الخيل والبغال والحمير
وأمَّا بول الخيل والبغال والحمير فالمشهور بين الفقهاء شهرةً عظيمة هو الحكم بطهارته أيضاً بل لم يُنسب القول بنجاسته لأحدٍ من المتقدِّمين إلا إلى الشيخ الطوسي في النهاية(4) وابن الجنيد،...
بيع الهُر ( السِنَّور)
فجواز بيع الهُر مما إلا إشكال فيه لقيام النصِّ الخاص على ذلك المؤيَّد بدعوى الاجماع والشهرة المحقَّقة.
صوم العيد رجاءً بناءً على أنَّ حرمته تشريعيَّة
مع افتراض كون الحرمة لصوم يوم العيد تشريعيَّة فالصوم برجاء المطلوببَّة أحوط لأنَّ الصوم بقصد الرجاء لا يكون تشريعاً، وحيث إنَّ الصوم لهذا اليوم يُحتمَل أن يكون واجباً لاحتمال أنَّه...
الزواجُ من آخر هل يهدمُ الطلقة والطلقتين للأول
المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) (1) أنَّ المرأة إنَّما تحرم على زوجِها بعد الطلاق الثالث في فرض توالي الطلقات، وأمَّا لو تزوَّجت من آخر بعد الطلاق الأول أو بعد...
الحرمة الأبديَّة للمطلَّقة تسعاً للعدَّة
المراد من طلاقها تسعاً للعدَّة هو أنْ يطلق الرجل زوجته في طهرٍ لم يواقعها فيه ثم يراجعها قبل انقضاء عدَّتها ثم يواقعها وينتظر حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت طلَّقها ثم...
التلقيح بنطفة الرجل الأجنبي
المسألة خلافية بين الفقهاء، ومفروض المسألة هو أنْ يتمَّ وضع نطفة رجلٍ أجنبي في رحم امرأةٍ أجنبية بواسطة التزريق أو الحقنة مع رعاية عدم اللَّمس والنظر لعورة المرأة حتى مِن...
لو اقتحمَ على امرأةٍ يُريدُها حراماً
ليس عليها في الفرض المذكور قصاصٌ ولا دية إذا لم تتمكن من دفعه عن نفسها إلا بقتله، وكذلك لو دفعته عن نفسها بما لا يقتل عادة فاتفق أنْ قُتل فإنَّه...
كيفيَّة طلاق الأخرس
المشهور بين الفقهاء بل لا خلاف كما في الجواهر أو لا خلاف يُعرف كما أفاد صاحب الحدائق في أنَّ طلاق الأخرس وكذلك مُطلق العاجز عن النطق لآفةٍ عارضة أو دائمة...
حكم إيقاع الطلاق بالكتابة
نعم يصحُّ البناء على سقوط صحيحة الثمالي عن الحجِّيَّة لشذوذها كما أفاد صاحب الجواهر أو لا أقل من إعراض المشهور عن العمل بها بناءً على أنَّ الإعراض مسقط للرواية عن الحجيَّة،...
دية اللَّطمةِ على الوجه
المشهور بل ادُّعي الإجماع على أنَّ دية اللَّطمة على الوجه دينار ونصف الدينار إذا كان أثرها الاحمرار، وثلاثة دنانير إذا كان أثرها الاخضرار، وأمَّا إذا كان الأثر المترتِّب عن اللَّطمة...