الاحتياط الشخصي
المسألة:
شخصان يؤمنان بقاعدة "كل شيء لك طاهر حتى تعلم نجاسته"، وبقاعدة "كل شيء لك حلال حتى تعلم حرمته"، وبمسألة "عدم وجوب السؤال عن التذكية والطهارة في سوق المسلمين"؛ لكن أحدهما: يحتاط متورعاً عن الوقوع في الشبهات، معتبراً الالتزام بالنقاط الثلاث المذكورة من أدنى مراتب التقوى، ويسعى -بأدب- إلى معرفة المخابز والمطاعم المضمونة مثلاً، ولا يأكل إلا مما يُصنـَّع في البلاد الإسلامية، بل ويضيِّق دائرة مأكولاته حتى في هذه الحدود، إيماناً بقول علي (ع): "بطن المرء عدوه"، وبأن البطن مركز الشهوات، وتشبهاً بسيرة كثير من الفقهاء والعرفاء، مبرراً فعله أيضاً بكراهة أكل السوق (كما أورد ذلك الشيخ الطوسي في آداب المتعلمين)، وبأن سوق المسلمين في البحرين قد اختلطت بغيرها من الأسواق (كما أوضح ذلك بعض العلماء)، وبأن كثيراً من المطاعم والمخابز لا تتورع في مسألتي التذكية والطهارة. مع العلم بأنه لا يفرض على أحد ما يلتزم به.
بينما يعيب الآخر عليه هذا الأمر، واصفاً إياه بأنه إدخال في الدين بما ليس فيه، وإشاعة لحالة تستلزم العسر والحرج على الناس، متذرعاً بأن الفقهاء والعرفاء لا يفعلون هذا الأمر ولا يشجعون عليه، وبأنه من غير اللائق التشكيك في سوق المسلمين، والسؤال فيها عن أمور التذكية والطهارة.
أي الحالتين هي الأقرب في الطريق إلى الله؟ وهل يصح الاعتماد على عنوان سوق المسلمين في كل الحالات؟
الجواب:
الحالة الأولى هو الأوفق بالاحتياط وهي الأقرب للتقوى، إذا كان احتياطاً شخصياً لا يترتب عليه الإلزام للآخرين.
هذا فيما يرتبط بالأطعمة والأشربة ومطلق ما يُباع في السوق من جلود وغيرها، وأما فيما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالتدقيق فيهما مرجوح جداً لانه يُفضي إلى الوسواس الذي نهت عنه الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) نهياً شديداً ووصفت المبتلى به انه ممن يتبع الشيطان الرجيم.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور