المقالات الفقهية
إذا ثبت استناد الحكم إلى شهادة الزور
أمَّا في الفرض الأول وهو ما إذا كانت شهادة الزور التي استند إليها القاضي في حكمه متعلقةً بحقٍّ ماليٍّ كما لو شهدا زوراً على زيدٍ أنَّ عليه للمدَّعي مالاً فحكم القاضي...
التراجع عن الشهادة بموجبٍ من موجبات الحدِّ الشرعي
وأما الفرض الثاني وهو ما لو وقع التراجع بعد صدور الحكم وتنفيذه كما شهد شاهدان على أحدٍ بالسرقة فأصدر القاضي حكم بقطع يده وتم تنفيد الحكم بحقه وبعد جاء الشاهدان...
الرجوع عن الشهادة في الحقِّ المالي
والوجه فيما ذهب إليه المشهور – كما أفاد السيد الخوئي (3) - هو قصور ما دلَّ على حجيَّة البينة عن الشمول لهذا الفرض، فعمومات الأدلَّة منصرفة عن فرضيَّة تراجع الشهود...
طروء الفسق بعد أداء الشهادة هل يضرُّ بحجيَّتها
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليها بل المجمع عليه كما قيل هو سقوط الحجيَّة عن الشهادة إذا كانت متعلِّقة بموجب حدٍّ من الحدود المصنفة على أنَّها من حقوق الله كحدِّ...
تعذُّر حضور الأصل في حجيَّة الشهادة على الشهادة
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة -كما أفاد صاحب الجواهر- هو اعتبار تعذُّر حضور الأصل في حجيَّة شهادة الفرع يعني في حجيَّة الشهادة على الشهادة، فالشهادة على الشهادة تكون فاقدةً للحجيَّة...
هل تكرَّر الكفَّارة بتكرُّر مُوجبها؟
ذهب بعض الأعلام إلى وجوب تعدد الكفارة بتعدُّد صدور الجماع في نهار شهر رمضان ممَّن يجب عليه الصوم، ومنشأ ذلك هو استظهار أنَّ موضوع وجوب الكفارة هو تحقُّق الجماع في نهار...
إخراج الفطرة عن الجنين
أما الجنين الذي يظلُّ جنيناً إلى ما بعد يوم العيد فلا إشكال في عدم وجوب إخراج زكاة الفطرة عنه، وكذلك لم يثبت استحباب إخراج الفطرة عنه في هذا الفرض. وأمَّا...
تبرُّع الصائم بالدم أو إعطاؤه للفحص
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في جواز إخراج الصائم للدم في نهار شهر رمضان إلا أنَّه مكروه مع استلزامه للوقوع في الضعف وقد نصَّت على الجواز العديد من الروايات الواردة...
مفطريَّة الإرتماس للصائم
المشهور -ظاهراً- بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو مفطريَّة الارتماس في الماء للصائم وأنَّ فعله موجبٌ لفساد الصوم وموجبٌ للقضاء والكفارة بل ادُّعي الاجماع على ذلك – كما أفاد صاحب...
كتمان الشهادة وتحمُّلها
الفرض الأول: أن يكون تحمُّله للشهادة وقع بطلبٍ ممَّن أَبرم العقد أو الطلاق أو الوصيَّة أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الفرض يجب الأداء للشهادة إذا استُشهد على ما كان...
الإشهاد على الطلاق والنكاح
أمَّا الطلاق فيُعتبر في صحَّته الإشهاد عليه عند الإماميَّة بلا خلافٍ بينهم خلافاً لما عليه العامَّة، وقد نصَّ القرآن المجيد على ذلك في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...
شهادة النساء في إثبات النكاح
والمتحصَّل ممَّا ذكرناه هو جواز ونفوذ شهادة النساء في إثبات النكاح إذا كان معهنَّ رجل ولا تجوز شهادتهنَّ إذا كنَّ منفردات فهذا هو حاصل الجمع بين الطوائف الثلاث، لكن هنا...
شهادة النساء في الحدود والقتل
المشهور هو عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود إلا ما استثني وهو الزنا على تفصيلٍ مذكور في محلِّه- وفيما عدا ذلك لا تكون شهادتهنَّ نافذة منضمَّات أو منفردات، ونُسب إلى صاحب...
القاعدة في شهادة النساء
أفاد السيد الخوئي (رحمه الله) أنَّه قد يدَّعى قيام شهادة امرأتين في الحجيَّة مقام شهادة رجلٍ واحد مطلقاً في مختلف الشؤون إلا ما قام الدليل الخاص على عدم حجيَّة شهادة...
البيِّنة التي يثبت بها الزنا
يثبتُ الزنا بشهادة أربعة رجالٍ عدول كما نصَّ على ذلك القرآنُ المجيد في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً...
الشهادة على النسب
واستثنى المشهور من ذلك الشهادة على النسب فصحَّحوا الشهادة على النسب استناداً إلى الاستفاضة والشياع، ومدركُ ذلك -كما أفاد السيد الخوئي- قيام السيرة المتشرعيَّة على الشهادة على النسب فقد كانت...
اعتبار استناد الشهادة للحس
الظاهر أنَّ الشهادة لا تصحُّ ما لم تكن مستنِدة إلى العلم عن حسٍّ، فإذا كان المشهود به من المرئيات كالقتل والسرقة والغصب والإتلاف فإنَّ الشهادة على مثلها لا تصحُّ ما...
شهادة ابن الزنا
المشهور شهرةً عظيمة -كما أفاد صاحب الجواهر- عدم صحَّة اعتماد شهادة ابن الزنا حتى لو اتَّفق كونه عدلاً، بل نُسب -كما في الجواهر- الإجماع على عدم قبول شهادته لمثل السيد...
شهادة المتبرِّع
الشهادة دون طلبٍٍ من القاضي أو قبل طلبه يُعبَّر عنها بشهادة المتبرِّع أو الشهادة التبرُّعيَّة، وهي تارةً تكون شهادة على حقٍّ من حقوق الله تعالى كالشهادة على الزنا أو شرب...
شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها
المشهور بين الفقهاء خصوصاً المتأخرين -كما أفاد صاحب الجواهر- هو نفوذ شهادة الزوج لزوجته وعليها بل أدُّعى على ذلك الإجماع، ويُمكن الاستدلال لذلك بعددٍ من الروايات الواردة عن أهل البيت...
شهادة ذوي القرابة لقريبهم أو عليه
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بل ادُّعي الإجماع -كما في الرياض والجواهر- على عدم المنع من قبول شهادة الوالد لولده والولد لأبيه والأخ لأخيه ولسائر قرابته، وقد نصَّت على ذلك...
شهادة الخصم وحدوده
الفرض الأول: أن يكون الشاهد على الدعوى هو ذات المدَّعي كأنْ يدَّعي أحدهم مالاً، فإذا طولب بالبيِّنة نصب نفسه شاهداً أو أحد الشهود على الدعوى، ولا إشكال في عدم قبول...
شهادة الشريك لشريكه
الظاهر- كما في الرياض- أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء ولا أقل من الشهرة العظيمة في عدم نفوذ شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه كما لو شهد أحدهم أنَّ...
اشتراط العدالة في الشاهد
والمتحصَّل مما ذكرناه أنَّه يكفي لإثبات شرط العدالة في الشاهد اشتمالُ الروايات على ما يصلح للدلالة على اعتبار العدالة في الشاهد وبها يثبت المطلوب.
شهادة أهل الكتاب على وصيَّة المسلم
المورد الذي تُقبل فيه شهادة غير المسلم على المسلم – بحسب الآية المباركة- هو الوصيَّة، وفيما عداه من الموارد لا تكون شهادة غير المسلم على المسلم نافذة كما نصَّت على...
نفوذ شهادة الصبي؟
أما الصبيُّ غير المميِّز فلا إشكال في عدم نفوذ شهادته، وكلُّ استُدلَّ به على عدم نفوذ شهادة الصبيِّ المميِّز فإنَّه صالح للاستدلال به على عدم نفوذ شهادة الصبي غير المميِّز...
تعمُّد الجنابة للعاجز عن الغسل بعد دخول الوقت
فالقاعدة تقتضي عدم جواز معاشرة الزوجة بعد دخول الوقت إذا كان عاجزاً عن الغسل للصلاة لكنَّه يتعيَّن رفع اليد عما تقتضيه القاعدة لورود النصِّ الخاص في ذلك وهو موثقة إِسْحَاقَ...
حدود مشروعيَّة المقاصَّة
والمتحصل مما ذكرناه أنَّ الفرض الذي تجوز في مورده المقاصَّة هو الفرض الرابع وأنَّه لا فرق بين كون المال المستحَق للدائن ديناً كما هو مورد معتبرة الحضرمي أو كون المال...
الغُسل من مسِّ السقط؟
وخلاصة القول: هو أنَّه لا دليل على وجوب الغُسل من مسِّ السقط الذي لم تلجه الروح لعدم إحراز أنَّه من ميت الإنسان، فالأصل الجاري في مورده هو البراءة .
تفويت المورِّث الميراث على الورثة بالاقرار
إذا قصد المورِّث من إقراره الوصيَّة وكان المقدار الذي أقرَّ به لا يتجاوز الثلث فهو جائز، وتكون هذه الوصيَّة ناجزة يجب إنفاذها، ولا يُعدُّ إقراره كذباً لأنَّه قصد من الإقرار...
قتل المحرم للبق والبعوض والبرغوث
وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك واستُدلَّ على حرمة قتلها حال الإحرام بصحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الأَفْعَى...
توفير الشعر لمَن أراد الحجَّ هل يشمل اللِّحية
المشهور -ظاهراً- بين الفقهاء أنَّ استحباب توفير الشعر بدخول ذي القعدة لمن أراد الحج يختصُّ بشعر الرأس دون اللحية، ويدلُّ على ذلك مثل صحيحة الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ...
ادَّعى جماعةٌ مالاً وليس لهم سوى شاهد
الدعوى الماليَّة إذا كانت من جماعة فإنْ أقاموا عليها البينة -شاهدين عادلين- فذلك كافٍ في ثبوت دعواهم، وأما لو لم يكن لديهم سوى شاهدٍ واحد ففي مثل هذا الفرض يتعيَّن...
موارد ثبوت الدعوى بشاهدٍ ويمين
وكيف كان فصحيحة محمد بن مسلم صريحةٌ في ثبوت مطلق حقوق الناس بشاهدٍ ويمين، ويؤكد ذلك مضافاً إلى التصريح بعنوان حقوق الناس الذي لا يختصُّ جزما بالديون، يؤكد ذلك المقابلة...
اختصاص اليمين بالدعاوى الماليَّة دون الحدود
لا تثبت الحدود إلا بالبيِّنة أو إقرار المدَّعى عليه، ولهذا فلا معنى لتوجيه اليمين إلى المدَّعى عليه لأنَّ نكوله لا يثبت الدعوى وكذلك فإنَّ يمين المدَّعي بعد نكول المنكر لا...
علم القاضي بتورية الحالف في حلفه
إلا أنَّ هذا الكلام لا يصحُّ ظاهراً فإنَّ المطلوب من الحالف ليس هو التلفظ بالحلف وحسب بل المطلوب هو الحلف على مورد الخصومة، فمع العلم أنَّه حلف على موضوعٍ آخر...
ما يُستحلف به الكتابي في القضاء
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنَّه لا يصحُّ الاستحلاف في القضاء إلا بالله تعالى وأسمائه جلَّ وعلا سواءً كان المطلوب منه الحلف مسلماً أو من أهل الكتاب وفي مقابل...
إقامة الدعوى على الغائب
الظاهر هو عدم الخلاف بين الفقهاء في صحَّة مقاضاة الغائب، فإذا أقام المدَّعي البيِّنة على أنَّ له حقَّاً على غائبٍ حُكم له بالحقِّ المدَّعى، فإنْ كان للغائب المدَّعى عليه مالٌ...
نكول المدَّعى عليه وردُّ اليمين على المدَّعي
فإنَّ مقتضى إطلاقها هو أنَّ اليمين تردُّ على المدَّعي سواءً كان الرادُّ هو المدَّعى عليه أو أنَّ الرادَّ هو الحاكم، وبذلك يستحكم التعارض بين الروايتين، والمرجع حينئذٍ هو عمومات ما...
الوظيفة لو أنكر المدَّعى عليه الدعوى الماليَّة
والفرض الثاني هو ما لو أنكر المدَّعى عليه دعوى المدَّعي ونفى بنحو الجزم أنَّ عليه للمدَّعي مالاً، وهنا يتعيَّن على المدَّعي لإثبات دعواه إقامة البيِّنة، فإنْ أقامها ثبتت دعواه وصار...
استبراء المزني بها إذا أراد الزاني الزواج منها
فمقتضى إطلاق هاتين الروايتين هو جواز تزوُّج الزاني من المزني بها دون استبرائها إلا أنَّ ظهور الروايتين في الإطلاق لو تمَّ فإنَّ موثَّقة إسحاق بن جرير صالحةٌ لتقييده بمعنى أنَّ...
هل تُعتبر العدالة في الفقير المستحِقِّ للزكاة
الظاهر هو عدم اعتبار العدالة في الفقير المستحق للزكاة الأعم من زكاة الفطرة أو زكاة الأموال، وذلك لإطلاق الأدلة كالآية الشريفة المتصدِّية لبيان مصارف الزكاة وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ...
منافيات المروءة .. هل تقدح في العدالة
فالضابط في منافيات المروءة هو كلُّ فعلٍ يُعدُّ ارتكابه عيباً ومنقصةً لدى العرف، ومقتضى ذلك أنَّ ما يُنافي المروءة يتفاوت بتفاوت الأشخاص، ويتفاوت بتفاوت الظروف وتفاوت الأعراف، فقد يُعدُّ الفعل...
الوصيَّة بالثلث أفضل أو بما دون الثلث
والمتحصَّل ممَّا ذكرناه أنَّ أفضليَّة الوصيَّة بما دون الثلث ثابتٌ في الجملة، ولكنَّه ليس هو الأفضل في بعض الفروض.
منافاة الصغائر للعدالة
وبما ذكرناه يظهر وجهُ البناء على أنَّ ارتكاب الصغائر قادحٌ في العدالة، فإنَ العدالة تعني الاستقامة على جادَّة الشرع، وذلك من طريق الالتزام بالواجبات وترك المحرَّمات، وحيث أنَّ الصغائر ذنوب...
اعتبار المَلَكة في تحقُّق العدالة
فالمتحصَّل أنَّ المتفاهم عرفاً من العدالة المضافة للشرع تعني الانضباط والاستقامة على جادة الشرع عن باعث ووازع شرعي كرجاء الثواب على فعل الواجبات وخوف العقاب من فعل المحرَّمات، أما من...
اعتبار طهارة المولد في القاضي والشاهد
أما اشتراط طهارة المولد في الشاهد فهو المشهور شهرةً وصفها صاحبُ الجواهر بالعظيمة كادت تكون إجماعاً ثم ترقَّى رحمه الله فأفاد أنَّ دعوى الإجماع على اشتراط طهارة المولد في قبول...
عدم اعتبار الأعلميَّة في القاضي المنصوب
وخلاصة القول إنَّ مقبولة عمر بن حنظلة تدلُّ بإطلاقها على أنَّه يكفي في نفوذ حكم القاضي وجدانه لملكة الاجتهاد وإن لم يكن أعلم المجتهدين، نعم في فرض رفع الخصمين أمرهما...