المقالات الفقهية
اعتبار الهتك للحِرز في استحقاق السارق للحدِّ
الوجهُ في ذلك هو ما نًّصَّت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) من أنَّه لا حدَّ على السارق ما لم يهتك حِرزاً ويُخرجُ المال المسروق منه، أمَّا لو سرق...
عقوبة المُختَلِس والمُستلِب والطرَّار
المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنَّه لا قطع على المُستلب وهو الذي يأخذ المال جهراً ويهرب على أنْ لا يكون محارباً، وكذلك لا قطع على المختلس وهو الذي...
حكم السرقة من المال المشترك
الفرض الثالث: أنْ يسرق من المال المشترك وهو يعلم أنَّه لا يسوغ له الأخذ منه دون إذن الشريك، ويكون مقدار ما سرقه يزيد على مقدار نصيبه وهنا يكون مستحقَّاً لحدِّ...
عقوبة اجتماع رجلين أو امرأتين مجرَّدين تحت لحافٍ واحد
نُسب للشيخ الطوسي وابن إدريس ومشهور المتأخِّرين- كما أفاد صاحب الجواهر- أنَّ عقوبة اجتماع رجلين مجرَّدين تحت لحافٍ واحد هي التعزير بين ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطاً، يختار الإمام المقدار...
الحدُّ الشرعي المفروض في التفخيذ
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنَّ حدَّ التفخيذ هو الجلد مائة جلدة، وأفاد صاحب الجواهر أنَّ ذلك هو ما عليه سائر المتأخِّرين، فلم يقع الخلاف بينهم في ذلك، ونسب...
الحدُّ المفروض على اللائط والملوط
حدُّ اللائط إذا أوقب هو القتل إذا كان محصناً دون خلافٍ بين الفقهاء رضوان الله عليهم، وأمَّا إذا لم يكن محصناً فالمشهور شهرة عظيمة هو القتل أيضاً بل ادُّعي عدم...
ما يثبتُ به حدُّ فاحشةِ اللِّواط
يثبت حدُّ اللِّواط بالإقرار أربع مرَّات كما قطع بذلك الأصحاب -بحسب أفاده صاحب الجواهر ولا يثبتُ بدون ذلك إلا أنَّه يعزَّر لو أقرَّ بما دون الأربع مرَّات، ويثبت كذلك بقيام البيِّنة...
الحدُّ في السِّحاق
حدُّ السحق من غير المحصنة هو الجلد مائة جلدة تماماً كما هو حدُّ الزانية غير المُحصنة دون خلافٍ ظاهراً في غير المُحصنة، وتدلُّ عليه رواياتٌ عديدة: منها: موثقة إِسْحَاقَ بْنِ...
الحدُّ الذي يستحقُّه القوَّاد
القواد هو مَن يجمع بين الرجل والمرأة على الزنا أو يجمع بين الرجال على اللواط أو بين النساء على السحق، وأمَّا الحدُّ الذي يستحقُّه فاعل هذه الموبقة فهو خمس وسبعون...
حكم المُستحِلِّ للخمر وسائر المُسكرات
إذا كان الشرب عن استحلال ناشئاً عن الجهل بتحريم الإسلام للخمر لقرب عهده بالإسلام أو لأنَّه نشأ في بلدٍ كافر فنتج عن ذلك جهله بضرورات الإسلام ففي مثل هذا الفرض...
الشهادة بقيء الخمر هل يثبت بها الحدُّ
المشهور بين الفقهاء كما أفاد صاحب الجواهر هو ثبوت الحد بذلك بل نُسب لابن إدريس في السرائر والتنقيح وظاهر الخلاف للشيخ الطوسي دعوى الإجماع على ذلك وكذلك هو الظاهر مما...
إلحاق العصير العنبي بالخمر في وجوب الحد؟
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو إلحاق العصير العنبي -إذا غلى ولم يذهب ثلثاه- بالخمر من جهة الحرمة والنجاسة ووجوب الحدِّ بل أفاد صاحب الجواهر رحمه الله أنَّه لم...
حدُّ شارب الخمر وكيفيَّة إقامته
أمَّا مقدار حدِّ شارب الخمر فالمشهور شهرةً عظيمة كادت تكون إجماعاً -كما أفاد صاحب الجواهر- هو ثمانون جلدة سواءً كان رجلاً أو امرأة، وسواءً كان مسلماً أو كافراً، وسواءً كان...
ثبوت الحدِّ بتناول المُسكر ولو من غير طريق الشرب
الظاهر أنَّه لا فرق في ثبوت الحدِّ بين تناول الخمر من طريق الشرب أو من طريقٍ آخر لا يصدق عليه عنوان الشرب، فإنَّ الروايات وإن ذكرت أنَّ موضوع وجوب الحدِّ...
الحدُّ يثبتُ بشرب المُسكر وإنْ لم يكن خمراً
الظاهر أنَّه لا خلاف بين فقهائنا في أنَّ المُوجب للحدِّ هو الشرب لمُطلق المسكر وإنْ لم يكن خمراً أي وإنْ لم يسمَ خمراً كالفقاع والنبيذ المُسكر، وأفاد صاحبُ الجواهر رحمه...
حكم التقاذُف
المعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو سقوط الحد عن المتقاذفين ولكنَّهما يستحقان التعزير وأفاد صاحب الجواهر رحمه الله أنَّه لا خلاف بين الفقهاء في ذلك.
كيفيَّة جلدِ القاذف الحدَّ
فالمتعين هو ما نصَّت عليه الروايات المستفيضة من عدم مشروعيَّة تجريد القاذف حين جلده الحدَّ، وكذلك فإنَّه يضرب وسطاً بين الحدَّين كما نصت عليه مثل موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة...
وراثة حدِّ القذف
الظاهر هو عدم الخلاف -كما أفاد صاحب الجواهر- في استحقاق أولياء المقذوف للمطالبة بحق وليِّهم في إقامة الحد على القاذف بل أفاد صاحب الجواهر أنَّ الإجماع بقسميه منعقد على ذلك.
عفو المقذوف ورجوعُه عن عفوه
الظاهر هو عدم استحقاقه للرجوع عن عفوه كما نصَّت على ذلك موثقة سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو عَنْه ثُمَّ...
قذفَ جماعةً بلفظٍ واحد
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو التفصيل بين ما إذا أخذوه للقضاء مجتمعين وبين ما أذا طالب كلُّ فرد من المجموع على حدة بحقِّه في إقامة الحد عليه ففي الفرض...
هل يستحقُّ الأبُ الحدَّ بقذفِ ابنه
إذا قذف الأب ابنه فقد فعل حراماً ويستحقُّ لذلك التعزير بما يراه الحاكم الشرعي ولكنَّه لا يسحقُّ حدَّ القذف كما نصَّت على ذلك صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
إقامة الحدود في عصر الغَيْبة
المشهور بين الفقهاء -كما أفاد صاحب الجواهر- هو جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة للفقيه الجامع للشرائط، وأفاد رحمه الله أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك إلا ما يُنسب لابن...
إقامة الحدود استناداً إلى علم القاضي
هذا فيما يتصل بالحدود المصنَّفة على أنَّها من حقوق الله تعالى، وأمَّا الحدودُ المصنَّفة على أنَّها من حقوق الناس فكذلك يسوغ للحاكم الشرعي أن يحكم فيها استناداً إلى علمه لأنَّه...
كيفيَّة جلد الزاني
وفي مقابل ذلك ذهب المشهور إلى التفصيل بين ما إذا وُجد الزاني عارياً فيُجلد عارياً عدا العورة، وإذا وُجد كاسياً جُلد كاسياً ونُسب إلى ظاهر الغنية -كما في الجواهر- دعوى...
الإعلام بإقامة الحدِّ وحكم الحضور
أما إعلام الناس بإقامة الحد على من ثبت عليه الحد فالظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في عدم وجوبه ولكنه مستحب وراجح كما يظهر ذلك مما ورد في الروايات...
اجتماع أكثر من حدٍّ على مكلَّف
الفرض الثاني: أنْ تجتمع على مكلَّف حدود متعدِّدة ويكون من بينها القتل أو الرجم كما لو قامت البينة على محصنٍ أنَّه زنى وشرب الخمر ففي مثل هذا الفرض يكون مستحقاً...
حكم الجاني المستجير بالحرم
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله عليهم في أنَّه لا يُقام الحد على مرتكب ما يُوجبه لو التجأ إلى الحرم ولكن يُضيَّق عليه في المأكل والمشرب وسائر...
إقامة الحدِّ في أرض العدو
ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى أنَّه لا يُقام الحدُّ على مرتكب ما يُوجبه حال وجوده في أرض العدو، والمُستند في ذلك صحيحة أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَالَ...
حكم الحبلى إذا زنت
إذا زنت الحبلى أو قامت عليها البيِّنة وهي حبلى وكانت محصنة فلا يقام عليها الحدُّ حتى تضع حملها سواءً كان الحمل قد تخلَّق من نكاح أو من الزنا بلا خلاف...
حكم الزاني مرَّات متعدِّدة
المشهور بين الفقهاء -كما أفاد صاحب الجواهر- هو أنَّ عليه حدٌّ واحد وإن تعدد منه الزنا مرات كثيرة إذا لم يكن قد أقيم عليه الحد بينها ولا فرق في ذلك...
حكم المريض إذا زنى بما يوجب الجلد
إذا زنى المريض وكان حكمه الجلد أو زنى في عافية ومرض قبل إقامة الحدِّ عليه فاللازم التريث به حتى يبرأ من مرضه وعندها يُقام عليه حدُّ الجلد، والمستند في ذلك...
حكم المعتدَّة إذا زنت
المطلقة طلاقاً رجعياً زوجةٌ حقيقةً ما دامت في العدَّة، ولذلك يترتَّب عليها جميع الآثار المترتِّبة على الزوجة ومنها الإحصان، فإذا زنتْ قبل انقضاء عدَّتها الرجعية فعليها حدُّ المُحصنة دون إشكال،...
ما به يتحقَّق الإحصان للرجل والمرأة
المعروف أنَّه يتحقَّق الإحصان الموجب للرجم بشرطين وهما الحريَّة وأن يكون للزاني زوجة دائمة أو مملوكة ويكون متمكناً من المعاشرة لها متى شاء، فلو كانت زوجته غائبة أو كان محبوساً...
عقوبةٌ الزاني غير المُحصن
المشهور ظاهراً هو أنَّ حكم الرجل الزاني إذا لم يكن مُحصناً هو أنْ يجلد ويجزُّ شعره ويُنفى من مصره سنةً كاملة، فقد نسب ذلك -كما أفاد صاحب الجواهر- إلى العماني...
المُحصَن إذا زنى بصبيَّة أو مجنونة والمُحصَنة إذا زنى بها صبيٌّ أو مجنون
اختلف الفقهاء في حكم البالغ العاقل المُحصن إذا زنى بصبيَّةٍ أو مجنونة فنُسب إلى الشيخ الطوسي في النهاية وإلى يحيى بن سعيد في الجامع القول بأنَّ حكمه الجلد، ونُسب إلى الشهيد...
حكم الشيخ والعجوز إذا زنيا
المشهور بين الفقهاء بل ادُّعي الإجماع على أنَّ عقوبة الشيخ المُحصن إذا زنا هو أنْ يُجمع له عقوبة الجلد والرجم معاً، وكذلك هو حكم الشيخة المُحصنة، ويدلُّ عليه -مضافاً إلى دعوى...
حكمُ مَن زنا بامرأةٍ غصباً
الظاهر أنَّه لم يختلف الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في أنَّ حكم مَن زنا بامرأةٍ غصباً هو القتل، فقد أفاد صاحبُ الجواهر رحمه الله أنَّه لم يجد في ذلك خلافاً،...
إذا زنا الذمِّي بمسلمة
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بين فقهاء الإماميَّة رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ حكم الذمِّي إذا زنا بمسلمة هو القتل سواءً كان مُحصناً أو لم يكن مُحصناً، وسواءً كانت...
عقوبة الزاني بذات محرم
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ عقوبة مَن زنى بذاتِ محرم للنسب هو القتل سواءً كان مُحصناً أو لم يكن مُحصناً، فقد أفاد صاحب...
إذا ارتكب الكتابيُّ جنايةً في حقِّ كتابيٍّ
إلا أنَّ الظاهر - كما عليه الإماميَّة- أنَّ الآية محكمة وليست منسوخة، وذلك لأنَّ الآية التي ادُّعي أنَّها ناسخة لآية التخيير ليست منافية لها، فآية التخيير متصديَّة لشأنٍ غير الشأن...
للإمام العفو بعد الإقرار بما يُوجب الحدَّ
المشهور بل ادُّعي عدم الخلاف كما في الرياض والجواهر هو أنَّ المرتكب لموجبٍ من موجبات الحدِّ إذا ثبت عليه بالإقرار دون البينة وثبت أنَّه قد تاب بعد الإقرار أنَّ للإمام...
توبة مرتكب موجب الحدِّ قبل قيام البيِّنة
المشهور بين الفقهاء هو سقوط الحدِّ في هذا الفرض بل أفاد صاحب الجواهر أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك واستظهر الفاضل الهندي رحمه الله في كشف اللثام الاتفاق على سقوط...
شهادة الزوج على زوجته بالزنا
والمتحصل أنَّ الصحيح ظاهراً هو أنَّ الزوج إذا كان ضمن الشهود الأربعة لم يثبت حدُّ الزنا على الزوجة ويتعيَّن حدُّ الشهود الثلاثة بحدِّ القذف ويكون على الزوج أنْ يُلاعن أو...
اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربع مرَّات في صحَّة إقامة الحد
إذا أقرَّ البالغ العاقل المختار باقترافه لفاحشة الزنا عن محض اختيار كان ذلك مُصحِّحاً لإقامة حدِّ الزنا عليه بشرط أنْ يتكرَّر منه الإقرار أربع مرَّات، أمَّا لو أقرَّ بالزنا بما...
دعوى المرأة الإكراه على الزنا
المشهور بين الفقهاء -كما هو المستظهر من كلمات صاحب الجواهر- أنَّ المرأة مصدَّقة في دعواها الاستكراه على الزنا وإنْ لم تكن لها بيِّنة وأفاد رحمه الله أنَّه لم يجد خلافاً...
هل يثبت حدُّ الزنا على المجنون
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة هو سقوط الحدِّ عن المجنون إذا ارتكب جريمة الزنا تماماً كما هو الشأن فيما لو وقع الزنا من المجنونة فإنَّه لا ريب في عدم استحقاقها...
تبيُّن فسق الشاهدين بعد الحكم واستيفائه
الظاهر أنَّه لا إشكال في بطلان الحكم المُسنِد إلى شهادة الفسَّاق، فحكمُ القاضي إنَّما يكون ناجزاً في فرض استناده إلى بيِّنةٍ شرعية، وحيث إنَّ شهادة الفسَّاق ليست بيِّنة شرعيَّة لذلك...
الشهادة بالطلاق خطأ أو زوراً
الفرض الأول: إذا شهد شاهدان زوراً بطلاق امرأة فاعتدَّت وتزوجت بعد العدَّة استناداً لشهدتهما وبعد ذلك جاء الزوج فأنكر الطلاق وتبيَّن أنَّ شهادة الشاهدين كانت شهادة زور ففي مثل هذا...